القرار الصعب

في عام 1913 حدث ما يعلمه أغلبنا وهو الثورة ضد الحكومة المركزية في مسقط وذلك في أواخر ايام السلطان فيصل
عمان في ذلك الزمن مرت بانتكاسات عديدة بعد وفاة سلطانها العظيم سعيد بن سلطان فذهبت زنجبار وهي البيضة التي كانت تدر المال للحكومة ودخلت البلاد في نزاعات متعددة وتدخلات استعمارية واضحة
كلنا يعرف ذلك على ما أظن ويدرك أننا دخلنا نفقا مظلم تعاظمت ظلمته حتى جاء السلطان قابوس وانتشل عمان من نفقها المظلم وبتنا دولة حقيقية يشار لها بالبنان
أعود إلى الثورة التي حدثت في تلك الأيام وكان نتاجها تمزق وحدة عمان، أعود إليها طارحا بعض أسبابها، هل تعلمون أن من أسبابها كانت عوامل اقتصادية وتصرفات "ضريبية" من قبل الحكومة المركزية في مسقط لم يطقها الناس
العامل الاقتصادي عامل مهم في نشوء الرضا أو نقيضه الذي سيبعث بعد حين على الصدام وربما ما هو أشد من الصدام
وفي عام 2011 خرج الكثيرون وكان شعورهم بيد خانقة تمتد إلى رقابهم فتضغط عليهم سببا أساسيا للاحتجاج والمطالبة بتحسين الوضع والخروج من الأزمة، كان كثير منهم عاطلا عن العمل بل بعضهم قد سرح قبل أيام عندما بات الحد الأدنى للأجور هو 200 ريال
ما الذي سيحدث الآن عندما تعاود اليد ذاتها لخنق حياة أي إنسان؟ من الطبيعي أن يتصرف،  وفي أحيان يتصرف بعنف.
لو أن حكومتنا الموقرة بادرت قبل قرارها الأخير بإعادة هيكلة الاقتصاد العماني وحاربت الاحتكار والفساد وضعف القوانين المسيرة للعملية الاقتصادية وأنشأت ما يدعم المواطن ويحميه من فك الجشعين الذين يرهن كثير منهم نفسه لطغمة من الهنود والوافدين، لو أنها فعلت ذلك هل كان قرارها الذي يطلق عليه الفكهون بقرار الدنجو لاقى كل هذا الهجوم؟
لا أظن
ومهما أبدى المسئولون اليوم من أن هناك مراقبة وهناك تعديلات في القوانين وبأن الاحتكار سيحارب والأنظمة ستعدل وسيتم انشاء الجمعيات التعاونية فإن الصورة السيئة للحكومة ستظل حاضرة والشك في مصداقية أي قرار حكومي، خاصة في ظل تجاهل واضح للمجلس الذي يفترض أنه مجلس من الشعب وقد تم انتخابه من قبل الشعب حيث قرارات مرتبطة بالناس لا يقرر البت فيها ممثلو الشعب
على الحكومة أن تدرك انها في مهمة صعبة للغاية وبأنها تفقد كثيرا جراء محابة واضحة لقلة قليلة تتحكم في اقتصاد البلد وأرزاق الناس